‡jQƒ،ںfCصG ‡ا£Y ½CG ‡»¦¾e

التقـريـر البـديـل مقدم من اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل ممثلة رابطـة العـالم الإسـلامي

المحتويات

 

أولاً : مقدمة . ثانيًا: رؤية " اللجنــة الإسلاميـة العالميـة للمـرأة والطفـل " للإنجازات والمعوقات في الوثيقة المقترحة المقدمة من رئيسة اللجنة التحضيرية . ثالثًا : ملاحظات على : ": الإجراءات والمبادرات اللازمة للتغلب على العقبات وتحقيق التنفيذ الكامل والمعجَّل لمنهاج عمل بكين - الوثيقة التي تقترح رئيسة اللجنة التحضيرية أن تسفر عنها الدورة". رابعًا : الإجراءات والمبادرات اللازمة لتنفيذ ما اتفق عليه في " التقرير الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة " .

أولاً : مقدمة تقوم الرؤية الإسلامية على أسس عدة، أهمها " الإسناد الشرعي " للأفكار والتصورات، هذا الإسناد هو الذي يؤكد خصوصية الأمة وإطارها المرجعي، كما تقوم هذه الرؤية على وحدات مفاهيمية ومصطلحية نابعة من المرجعية الإسلامية وتكرسها؛ هذه الوحدات (مفاهيم ومصطلحات) تمثل منظومة مترابطة لا تُفهَم أجزاؤها فهمًا صحيحًا إلا في ضوء بعضها البعض، وكل المنظومة مشدودة إلي الأصل العام، وهو التوحيد . ومما يدفع لتقديم هذه الرؤية الإسلامية البديلة عدة انتقادات في الوثيقة المقترحة (التي تقترحها رئيسة اللجنة التحضيرية) : أولاً : تقديم منظور الحق وإهمالها تمامًا لمنظور الواجب .

 ثانيا : تكريس مفهوم المساواة المطلقة بين الرجال والنساء بمعنى التماثل التام، وإهمالها للفروق والاختلافات .

ثالثا : الاقتصار على المجالات المغرقة في العمومية، كالمرأة والصراع المسلح، أو المجالات المغرقة في الخصوصية، كالمرأة وحقوق الإنسان، وتجاهل المجالات الوسيطة، كالمرأة والأسرة.

رابعًا : إهمالها لعامل الدين كعامل فعال على المستويين: النظري والعملي.

خامسًا : عدم مراعاة التوازن بين المعيار الكمي والمعيار النوعي، وتركيزها الشديد على الأول، وإهمالها للثاني .

 سادسًا : لم تُراعِ التباين الثقافي بين المجتمعات، فتجاهلت تمامًا الاختلافات الحضارية والمنظورات القِيَمِيَّة لحضارات العالم، وحاولت فرض /طرح نمط حضاري واحد

 سابعًا : عدم تقديم المرأة في مختلف حالاتها الاجتماعية ومراحلها العمرية، والتركيز على نموذج المرأة الشابة العاملة وتسويقه، مع إهمال المرأة المُسِنَّة .

 ثامنًا : الاختلال في الأوزان النسبية للمشكلات الاجتماعية والصحية، المتمثل في إفراد مساحات أكبر وتركيز أعلى على المشكلات التي تخص العالم المتقدم، مثل: ( الإيدز، والصحة العقلية، والإجهاض) على حساب المشكلات التي تخص باقي شعوب العالم مثل ( الأمية، والحروب الأهلية وأثرها على المرأة، مثل التهجير واللجوء واحتلال الأراضي [ كشمير، فلسطين، جنوب لبنان] ، والحصار الاقتصادي [ العراق، السودان، ليبيا، كوبا، إيران]. ومن ثَم، فان ترتيب الأولويات لا يعبر إلا عن الرؤية الغربية لنمط الحياة، ولا يعبر عن رؤى الشعوب غير الغربية. تاسعا :وأخيرًا، فان هذه الوثيقة البديلة تمثل رؤية تقوم على أسس عقدية يتفق عليها أغلب أهل الرسالات السماوية، ودعاة الأخلاق، وحماة الأسرة . ***** ثانيًا : رؤية " اللجنــة الإسلاميـة العالميـة للمـرأة والطفـل" للإنجازات والمعوقات في الوثيقة المقترحة المقدمة من رئيسة اللجنة التحضيرية . 1- المرأة والفقر: مع إدراك الرؤية الإسلامية لاختلاف آثار الفقر على النساء والرجال، فإنها تبدي تحفظها على إنجاز " تحقيق المساواة " لاستبطان الوثيقة التي تقترحها رئيسة اللجنة التحضيرية لمفهوم التماثل التام وليس مجرد المساواة، كما أنها تعترض على مفهوم العمل غير المدفوع الأجر، لاستناده إلى تعريف محدد للعمل الإنساني، باعتباره : - الذي يتم في رقعة الحياة العامة . - الذي تأخذ النساء عليه أجرًا محددًا . وتنتقد هذه الرؤية من الوجهة الإسلامية؛ لأنها: - تتبنى مفهومًا للمرأة مجردًا من كل الملابسات والظروف الاجتماعية . - تكرس التصور الفرداني للمرأة . - تكرس النمط الصراعي في العلاقات الاجتماعية، خاصة بين الرجال والنساء. وتحرص الرؤية الإسلامية على أن تشير إلى أن دول النموذج الغربي الذي يراد تعميمه هي الأكثر تبذيرًا في الإنفاق العسكري - إنتاجًا وتصديرًا - لشعوب العالم . 2-تعليم المرأة وتدريبها: مع تثمين الرؤية الإسلامية للحرص على تدريب الفتيات بما يقوي من قدرتهن على التكسب بوسائل عمل كريمة وشرعية في ذات الوقت؛ فإنها تتحفظ على العقبات التي تكرس القولبة (الصور النمطية ) المهنية، كما أنها تتحفظ في باب الإنجازات على مقولة "نشر أنظمة تعليمية بديلة"؛ لأن الوثيقة لم توضح ماهية تلك الأنظمة البديلة، وما إذا كانت تكرس تبعية مجتمعات الجنوب لعالم الشمال، أم تعمل على تقوية استقلالها وصيانة نمطها الحضاري. 3-المرأة والصحة: ترفض الرؤية الإسلامية ما تعده الوثيقة المقترحة " إنجازات " من خلال زيادة الاهتمام بالصحة الإنجابية التي ربما تكون لها قراءة أخرى، وهي " الصحة الجنسية " ، أي بدلاً من أن تدعو الوثيقة إلى العفة وصيانة الذات والارتقاء بالنفس ورغباتها، تدعو إلى تلبية تلك الرغبات مع زيادة مساحات الأمان (أو ما تتصوره الحضارة الغربية أمانًا ) كما تؤيد هذه الرؤية رفض كثير من وثائق مؤتمرات الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة اعتبار الإجهاض وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة . كما أن الرؤية الإسلامية تعتبر كل ما يزيد مقاومة المجتمعات الإسلامية للنماذج الغازية ليس من باب العقبات، بل هي إنجازات، ومن أهم هذه الإنجازات " أن تتمسك المجتمعات الإسلامية بهويتها الأصلية " . كما أن الرؤية الإسلامية تكرس عملية المشاركة بين الزوجين في كل القرارات التي تخص الحياة العائلية، ولا تسمح لطرف أن ينفرد بقرار دون مشاورة الطرف الآخر

 4- العنف ضد المرأة : تقبل الرؤية الإسلامية قضية ربط العنف ضد المرأة بحقوق الإنسان، ولكن من على الأرضية الإسلامية التي تعتبر المرجعية العليا لجموع المسلمين، أما عن انتشار جرائم الشرف، فليس هناك جرائم في الإسلام تسمى جرائم شرف، أما ما يحدث من بعض حالات قتل الإناث على خلفية الشرف، فهي مشكلة اجتماعية يمكن معالجتها بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية التي تسن عقوبات محددة -وواحدة للنساء وللرجال على السواء - لاقتراف جرائم العرض، ينفذها ولي الأمر وليس الأفراد .

 

 5-المرأة والصراع المسلح : مع اهتمام الرؤية الإسلامية بالنساء واعتبارهن أكبر ضحايا الحروب والعنف المسلح، فإنها ترفض تلك العلاقة الحتمية بين وضع المرأة كضحية للعنف وبعدها عن مراكز صنع القرار . كما تهيب الرؤية الإسلامية بكل من يقدر على معاقبة منتهكي حرمات النساء - أيًّا كان دينهن - على ألا يفلت هؤلاء المجرمون من العقاب

  6-المرأة والاقتصاد : تقوم الرؤية الإسلامية على اعتبار الذمة المالية للمرأة المسلمة ذمة مالية مستقلة استقلالاً تامًّا عن ذمة زوجها، أو أيٍّ من أقاربها ، ومع ذلك فهي ترفض التعريف المقدم للعمل باعتباره العمل المدفوع الأجر فقط، وذلك أن للمرأة من الوظائف الاجتماعية في الأسرة وفي المجتمع ما يفوق أهمية وظائفها الاقتصادية في الدولة . كما تشدد الرؤية الإسلامية على أن أهم العقبات أمام وصول النساء لموارد مالية ، هو ذلك التفاوت الاقتصادي العالمي بين مراكز النفوذ العالمي والمراكز الفقيرة المستغلة . 7-المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار : تربط الرؤية الإسلامية بين تولي الوظائف والكفاءة ، فالكفء أحق بالمنصب أيًّا كان جنسه . 8-الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة : ترفض الرؤية الإسلامية اعتبار " تعميم المنظور الجنساني " إنجازًا، كما تشجع الرؤية الإسلامية تقوية أدوات رصد واقع النساء بما يحسن من وضعهن . 9- حقوق الإنسان : تقبل الرؤية الإسلامية تحسين القوانين بما يتفق وعقيدة الإسلام، كما ينبغي احترام تحفظات الدول الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو (cedaw) . 10- المرأة ووسائط الأعلام : إذا كانت الرؤية الإسلامية تقبل ثورة الاتصالات، فإنها تحذر من آثارها الضارة أو استخدامها لترويج أفكار وقيم لا تتفق مع النمط القيمي الإسلامي . ولان اللغة عائق حقيقي، فإن الرؤية الإسلامية تناشد الأمم المتحدة أن تصل للعالم بلغاته الست الأساسية، وأن تدعم عمل شبكة الإنترنت بهذه اللغات الست جميعها . 11- المرأة والبيئة : ترفض الرؤية الإسلامية ما يسمى بــ" المنظور الجنساني" القائم على اعتبار الفروق بين النساء والرجال فروقًا اجتماعية لا مدخل للأوضاع البيولوجية فيها. ومع ذلك فان الرؤية الإسلامية تقبل دعم الآليات المؤسسية التي تدرس آثار مخاطر البيئة على النساء . 12-الطفلـــة الأنثى : تقبل الرؤية الإسلامية مراعاة الفوارق بين الجنسين، وتقبل أيضًا تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية، خاصة إذا كانوا من الأقارب . إلا أن الرؤية الإسلامية تعترض بشدة على اعتبار الوثيقة المقترحة "قلة تثقيف المراهقات جنسيًّا"، أو اعتبار "الزواج المبكر" عقبة من العقبات، كما تدعو الرؤية الإسلامية إلى تكريس قيم العفة وضبط الذات، وتدعو أيضًا إلى النسبية الثقافية لرؤية الإنجازات والعقبات، ذلك أن ما يعد إنجازًا لدى بعض المجتمعات، قد يكون كارثة لدى البعض الآخر؛ لذا يجب أن يكون هناك قدر من الحقوق الخاصة بكل مجتمع، تبعًا لمنظومة ثقافته وقيمه. وعلى حين تشدد الرؤية الإسلامية على أهمية أن ينعم كل أطفال العالم (ذكورًا وإناثًا ) بالصحة والتعليم في ظل قيم مجتمعاتهم، فإنها ترفض كل ما يؤدي إلى تفكيك الأسرة وإشاعة الفاحشة ونشر الجريمة، جرَّاء تعميم نمط قيم الحضارة الغربية. ***** ثالثًا : ملاحظات على : "رابعًا: الإجراءات والمبادرات اللازمــة للتغلب علــى العقبات وتحقيق التنفيذ الكامل والمعجَّل لمنهاج عمل بكين - الوثيقة التي تقترح رئيسة اللجنة التحضيرية أن تسفر عنها الدورة". أ- بينما أورد " التقرير الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة " التحفظات المختلفة لدول العالم ، نجد أن محاولة طرح " إجراءات ومبادرات " جديدة للتغلب على العقبات ولتحقيق التنفيذ الكامل والمعجل لمنهاج عمل بكين " ، يمثل تجاهلا تامًّا للتحفظات التي اشتمل عليها "التقرير". إن منهاج العمل فرض قيمًا وقرارات تنظم حياة البشرية كافة على اختلاف ثقافاتهم ومعتقداتهم وتجلى ذلك في: -

 استخدام مصطلحات ومفاهيم لا تعبر إلا عن ثقافة واحدة. - محاولة فرض تلك المصطلحات والمفاهيم بتعريفاتها الغربية. - محاكمة مختلف الحضارات والشعوب على أساس تلك المفاهيم والمنظومة القيمية التي أفرزتها. - الضغط على بقية دول العالم لرفع تحفظاتها ورؤاها الخاصة لمنهاج العمل في مستواه الوطني. ب- ومن ثم فإن التعامل مع النصوص الواردة في منهاج العمل حول العلاقات الجنسية والإنجابية يجب أن ينصرف إلى أن هذه العلاقات تتم في إطار رابطة الزوجية والأسرة الفطرية (رجل وامرأة) باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع. جـ- كما أن التعامل مع نصوص منهاج العمل يجب أن يتم في إطار الاحترام الكامل لحقوق السيادة الوطنية للدول، ومختلف القيم الدينية والأخلاقية. د- وفيما يخص العالم الإسلامي، فإن فهم النصوص الخاصة بحقوق الميراث الواردة في منهاج العمل يجب أن يتم في إطار الاحترام الكامل لقواعد الميراث في الشريعة الإسلامية، وتغيير لفظة المساواة في توزيع الميراث إلى تعبير أو مصطلح العدل. هـ- إن هذا "التقرير البديل" وإن كان يشيد إلى ما يدعو إليه منهاج العمل من الدعوة للسلام فإنه يُدين (أي التقرير البديل) صمتَ منهاج العمل عن تكريس العالم الغربي لأسلحة تكفي لتدمير العالم عشرات المرات، وينفق عليها ما يكفي ربعه فقط لحل مشكلات التعليم ومياه الشرب والصحة وغيرها على مستوى العالم. و- يشدد "التقرير البديل" على حق الدول في انتهاج أنظمة الحياة التي تريدها الشعوب حسب رؤيتها الفلسفية، وعدم قسر الشعوب وابتزازها بالمعونات الاقتصادية فيما يعرف بالمشروطية السياسية التي تتطلب من الدول القيام بإصلاحات اقتصادية وتكيف هيكلي يصاحبه سلبيات شديدة الوطأة على النساء، إن لم يكنَّ أغلب ضحاياه. ز- إذا كان منهاج العمل يتكلم عن إعطاء المرأة حقها في تقرير مصيرها، فحريٌّ بمنهاج العمل هذا ألا ينكر هذا الحق على شعوب بأكملها بما فيها الرجال والنساء والشيوخ والأطفال، وخاصة تلك الشعوب التي تقع تحت احتلال استيطاني يهجِّر أهلها ويستولي على أرضهم. ح- إن القراءة الصحيحة لمبادئ حقوق الإنسان تقول: إن كان من حقك أن تعتقد ما أرفض فإن من حقي أن أعتقد ما ترفض أو أرفض ما تعتقد، وبغير هذا المفهوم فإن العلاقة تصبح قائمة على القهر والإذعان، كما جاء في كلمة مصر التي ألقتها السيدة سوزان مبارك -حرم رئيس الجمهورية- في مؤتمر بكين. ط- وأخيرًا، فإن رؤية هذا "التقرير البديل" ترفض إجمالاً: - كل ما يدعو إلى الحرية الجنسية والإباحية. - كل أنواع العلاقات الجنسية خارج إطار الأسرة. - التعريف الغربي للأسرة بأنها تتكون من شخصين قد يكونان من نوع واحد، رجل ورجل أو امرأة وامرأة. - مفهوم المساواة المطلقة بين الرجال والنساء بمعنى التماثل التام. - نشر التثقيف الجنسي بصرف النظر عن العمر وحالة الفرد الزواجية. - الحمل غير الشرعي خارج إطار الزواج. - الشذوذ بكل أنواعه. ***** رابعًا : الإجراءات والمبادرات اللازمة لتنفيذ ما اتفق عليه في " التقرير الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة " : 42- بعد مرور خمس سنوات على مؤتمر بكين ، تؤكد الحكومات على عدم العودة إلى فتح الملفات التي اتفق عليها سابقا ، التي تحفظت عليها كثير من الدول كما تؤكد الحكومات على اعتماد "التقرير الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة " الذي يحتوي على تحفظات الدول المختلفة .

 

 43- ويطلب إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من الهيئات الحكومية الدولية والإقليمية والبرلمانات والمجتمع المدني بما فيه القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ، أن تدعم الجهود الحكومية فيما ينفع شعوبها ويتفق مع رؤيتها للإنسان والكون والحياة وتنفيذ التصور المشترك الذي اتفقت عليه دول العالم في التقرير الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة . 44- وتشمل المساواة بين الجنسين كفالة العدالة في الحقوق والمسئوليات والفرص بين النساء والرجال وبين الفتيات والأولاد، ويعني ذلك ضمنًا أن مصالح المرأة ومصالح الرجل وشواغلهما وخبراتهما وأولوياتهما هي بُعد أساسي في تصميم جميع الإجراءات في جميع مجالات التنمية المجتمعية وتنفيذها ورصدها وتقييمها . 45- ويعني تأييد الحكومات والمجتمع الدولي للتقرير الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة وموافقتهما على جدول أعمال مشترك للتنمية تشكل فيه العدالة بين الجنسين مبدأ أساسيًّا . ويؤكد هذا التأييد فضلاً عن ذلك أن التنمية البشرية المستدامة لا تتحقق في أي مجتمع من المجتمعات ما لم تصبح المرأة ذات القدرة والكفاءة شريكة كاملة . 46- وقد انتقلت الجهود الرامية إلى ضمان اشتراك المرأة في التنمية، مع التركيز على أوضاع المرأة واحتياجاتها الأساسية، إلى نهج يتسم بمزيد من الشمول والمنهجية، ويستند إلى مراعاة الحقوق والشكاوى العادلة. وتشكل الاتجاهات الأخيرة نحو العولمة والتحرير والخصخصة وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛ تحديات جديدة أمام هذه العملية . وينبغي وضع سياسات وبرامج لتحقيق هدف التنمية البشرية المستدامة، وتوفير أسباب العيش وشبكات الأمان للرجال والنساء في سوق العمل، والقضاء على الفقر المتزايد والمفرط بين النساء، وينبغي إعداد سياسات الاقتصاد الكلي والمؤسسات التي تكفل المشاركة العادلة في العائدات الإنمائية للاقتصاد الجديد، وأصبح حق التمتع بالصحة الجيدة والرفاهية والاستفادة من الخدمات الصحية من الحقوق البعيدة المنال بشكل متزايد ، لا سيما مع انتشار الأمراض المتوطنة كالبلهارسيا والملاريا والفيروسات الوبائية، وازدياد نسبة النساء المسنات والنساء اللاجئات والمهجرات قسرًا وضحايا الحروب أو العصابات المدعومة من الدولة - ولو بالتغاضي - وضحايا إرهاب الدولة، والحصار. 47- وعلمًا بأن معظم نساء العالم ينتجن محاصيل الكفاف ويعتمدن على الموارد البيئية، فلا بد من إدماج معارفهن وأولوياتهن في حفظ هذه الموارد وإدارتها . وثمة حاجة إلى مناهج وهياكل أساسية جديدة كفيلة بالاستجابة على نحو فعال في حالات الكوارث والطوارئ التي تهدد البيئة وأسباب العيش والأمن، كما تهدد تلبية الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، وتهيب الحكومات بمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المعنية أن تبدي إرادة سياسية قوية، والتزامًا سياسيًّا قويًّا إزاء التنمية البشرية والاستثمار المباشر في هذه المجالات الحاسمة الأهمية. 48- ويمثل صون السِّلم والأمن الدوليين وكفالة العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والعمل على تحسين مستويات المعيشة؛ الأهداف الرئيسية للحكومات والمجتمع الدولي ومع قبول التقرير البديل لإعلاء أهداف صون السلم والأمن الدوليين وكفالة العدالة وحقوق الإنسان فإنه يتحفظ على الربط الحتمي بين هذه الأهداف، وضرورة مشاركة النساء مشاركة كاملة في عمليات السلام على المستويين الوطني والدولي، لا سيما في صنع القرار، كما أن التقرير البديل يرفض أن تشكل "الاعتبارات الجنسانية" جزءًا أساسيًّا في جهود حل النزاعات، وفي تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم جميع الإجراءات في صنع مجالات بناء السلام لاشتمال مصطلح "اعتبارات جنسانية" على مضامين لا تقبلها كثير من شعوب العالم . 49- والإرادة والالتزام السياسيان أمران ضروريان لكفالة اعتماد وتنفيذ سياسات شاملة متكاملة وتحويلية في جميع المجالات. وينبغي أن تحدد هذه السياسات والأهداف والإستراتيجيات من حيث مصالح المرأة والرجل، ومساهماتهما وحقوقهما واحتياجاتهما، وأن تهيئ فرصًا وخيارات متكافئة، والالتزام على صعيد السياسة العامة بتطوير القدرات البشرية أمر لا بد منه لإنشاء الإطار اللازم لضمان حقوق المرأة والرجل في الموارد الاقتصادية، وغيرها من الموارد والخدمات ذات الصلة الحاسمة الأهمية ، فضلا عن تمثيل رؤى النساء ومشاركة النساء ذوات القدرة والكفاءة في الإدارة وصنع القرار، وتتطلب عملية صنع القرار المشاركة بين الرجال والنساء على جميع المستويات شريطة توافر القدرة والكفاءة في أي منهما. ويجب أن يشترك الرجال اشتراكًا فعالاً في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التقرير الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة . 50- ويكفل الإطار التشريعي البعيد عن التمييز الظالم للفوارق بين الجنسين المساواة القانونية العادلة بين الرجال والنساء، ويهيئ البيئة المواتية لتحويل الحقوق إلى أمر واقع مع استحداث الوسائل المناسبة لجبر الضرر عند الانتهاكات، وينبغي فضلاً عن ذلك اتخاذ تدابير تنظيمية جديدة في عمليات الإصلاح التشريعي الجارية الآن، نتيجة للعولمة والخصخصة والتحرير، وذلك لكفالة تكافؤ الحقوق والفرص الاقتصادية، وهذا الأمر هام بوجه خاص فيما يتعلق بمسائل الضمان الاجتماعي والملكية للرجال والنساء جميعًا، كما يرفض التقرير البديل أي مساس بقوانين الإرث التي تقوم على أسس دينية حرصًا على السلام الاجتماعي والاستقرار لعشرات من البلدان التي يشكل المسلمون أغلبيتها . 51- ويشكل العنف الاجتماعي ضد مختلف الفئات الضعيفة عقبة مهمة تعترض سبيل تحقيق العدالة بين الجنسين؛ ولذا أصبح موضوع العنف من الشواغل الرئيسية في مجال حقوق الإنسان، ولا بد بالتالي من اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على العنف الاجتماعي على مستوى الأسرة والمستويين الوطني والدولي . إلا أن التقرير البديل ينادي بوضع تعريف محدد لمفهوم العنف، تتفق عليه أغلب حضارات وشعوب العالم . وتعرِّض الصراعات المسلحة وحالات الطوارئ أرواح النساء والأطفال لأخطار لا يستهان بها؛ لذا لا بد من اعتماد وتنفيذ تشريعات وطنية ودولية تقضي على العنف ضد مختلف الفئات الضعيفة في حالات الصراع المسلح . وتساعد الصكوك الدولية، والمفاوضات المستمرة، والمناقشات الدولية الرامية إلى الحد من الصراع المسلح، والحث على نبذ العنف ضد الفئات الضعيفة وخاصة اغتصاب النساء على تهيئة مواتية لتحقيق العدالة بين الجنسين والتنمية والسلام . 52- وتسهم الآليات الوطنية القوية للنهوض بالمرأة في تعزيز الالتزام السياسي على أعلى المستويات، وتعمل بمثابة العامل المحفز على إجراء مناقشات عامة مفتوحة حول العدالة بين الجنسين، بوصفها هدفًا مجتمعيًّا، وإعداد برامج للعمل وهي تدعم وتيسر وضع واعتماد ما يلزم لبناء قدرات المرأة والارتقاء بها لتتمكن من المشاركة في السياسات والتشريعات والبرامج ، كما تدعم الهياكل والآليات المؤسسية في جميع المستويات، والمجالات الحكومية المضطلعة بمهمة تعزيز العدالة بين الجنسين في المؤسسات القائمة. ومن الضروري إجراء إصلاحات لمواجهة تحديات النظام العالمي المتغير لضمان إمكانية وصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل إلى الخدمات التي توفرها المؤسسات الرسمية كالمصارف ونقابات العمال والرابطات الائتمانية ونظم تقديم الرعاية الصحية . وتمثل التعديلات المؤسسية جانبًا إستراتيجيًّا وهامًّا لتهيئة بيئة مواتية لتنفيذ التقرير الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة . 53- وينبغي تقديم دعم برنامجي لتعزيز فرص المرأة وقدراتها وأنشطتها على مستوى البرامج الموجهة نحو المرأة التي تهدف إلى تلبية احتياجاتها الخاصة في بناء القدرات والتنمية التنظيمية ؛ ومن الأهمية بمكان البحث عن نقاط دخول جديدة لوضع البرامج استجابة للاتجاهات والتحديات الناشئة، وينبغي التشجيع على اشتراك النساء ومساهمتهن في البرامج الرامية إلى تحقيق السلام . 54- ويقتضي التغيير الفعال والمنسق من أجل تنفيذ التقرير الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة تنفيذًا كاملاً ووجود قاعدة إلمام واضحة بحالة النساء والفتيات وأهداف محددة زمنيًّا ، وآليات لرصد التقدم المحرز، وينبغي أيضًا بذل جهود لضمان بناء قدرات جميع العناصر الفاعلة المشتركة . 55- ويلزم دعم عملية تحقيق أهداف العدالة بين الجنسين والتنمية والسلام على المستويين الوطني والدولي ، تخصيص موارد بشرية ومالية لأنشطة ترمي إلى تحقيق هذه الأهداف وبالاهتمام الواضح بهذه الأهداف في جميع إجراءات الميزنة على المستويين الوطني والدولي . الإجراءات الواجب اتخاذها على الصعيد الوطني: 56- يجب أن تعمل الحكومات على: (أ) توسيع وتشجيع استخدام أهداف بعينها، محددة تحديدًا زمنيًّا لتحقيق " تمايز في الوظائف والأدوار بما يحفظ خصوصية كل طرف ويحافظ على كيانه وذاتيته " وذلك في مشاركة النساء والرجال في جميع مجالات ومستويات الحياة العامة، وخاصة في مناصب اتخاذ القرارات مع مراعاة الكفاءة والقدرة على الأداء، وفى جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك العمليات الانتخابية. (ب) وضع أهداف واضحة ذات إطار زمني لتحقيق المشاركة العادلة وتمثيل النساء بما يرفع واقعهن ويعبر أصدق تعبير عن حالتهن، خاصة في المستويات الرئيسية لوضع السياسات في المؤسسات الإستراتيجية والإنمائية، بما في ذلك وزارات المالية والتخطيط والزراعة والتعليم والصحة والبيئة. (ج) تشجيع مشاركة المرأة في الهيئات الإنمائية المحلية كجزء من عمليات اللامركزية الجارية في العديد من البلدان في مختلف أنحاء العالم، وذلك في حالة وجود كفاءات مهنية وفنية تملك القدرة على القيام بالعمل. (د) جعل الحصول المتكافئ على التعليم للفتيات وإكمال التعليم الأساسي هدفًا رئيسيًّا من أهداف السياسة التعليمية. (هـ) اعتماد سياسات لسد الفجوة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2005، وتوفير التعليم الابتدائي لجميع البنات والبنين بحلول عام 2015 . (و) مواصلة الجهود من أجل الالتزام بالتقرير الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة أثناء التنفيذ لخطط العمل الوطنية المحددة في منهاج العمل، التي وضعت أثناء متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وكذلك الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المتصلة بوجه خاص بالمرأة ، بما لا يتعارض مع ثقافات وعقائد الشعوب المختلفة وأخذًا في الاعتبار المرجعيات المختلفة لحقوق الإنسان . (ز) إلغاء جميع التشريعات التمييزية بحلول عام 2005؛ مع الأخذ في الاعتبار أن التمييز مصطلح قانوني له العديد من التداعيات، كما أن التمييز من الناحية التعبيرية لا يستخدم إلا في حالة الظلم . (ح) تهيئة وكفالة استمرار بيئة قانونية غير تمييزية، ومراعاة الفروق بين الجنسين، وسد الفجوات التشريعية التي تحول دون حماية حقوق المرأة والفتاة، مع إبداء التحفظ على المصطلح لاعتباره كلَّ تمييز ظلمًا. (ط) استعراض جميع التشريعات القائمة والمقبلة لضمان مسايرتها لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ مع الأخذ في الاعتبار مواقف الدول وتحفظاتها على بعض بنود اتفاقية السيداو CEDAW. مع اعتبار أن التشريع جزء من معتقدات وتصورات الشعوب، ولا يمكن صك تشريعٍ يخالف عقائد الأمم وتصوراتها الأساسية عن الإنسان والكون والحياة . (ي) اعتماد نظم للحوافز للقطاع الخاص والمنشآت التعليمية تيسر وتعزز الامتثال للتشريعات غير الظالمة. (ك) وضع وتنفيذ قوانين تحظر الممارسات العرفية أو التقليدية التي تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان للنساء، وتمثل عقبات في سبيل تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومع الأخذ في الاعتبار أن المعادل الموضوعي للحقوق هو الواجبات، ويجب حث النساء على أداء واجباتهن الدينية والاجتماعية. (ل) معاملة جميع أشكال العنف ضد النساء والرجال بوصفها جرائم عامة يعاقب عليها بموجب القانون؛ ولا بد من الاتفاق على تعريف محدد وواضح لمفهوم العنف. (م) إقامة محاكم وتفعيل تشريعات خاصة بالأسرة، لمعالجة المسائل الجنائية المتعلقة بالعنف العائلي ،ولا بد من الاتفاق على تعريف محدد وواضح لمفهوم العنف العائلي . (ن) إدخال تشريعات فعالة في جميع الدول لحماية المرأة من العنف، وتحقيق التوافق بين جميع القوانين لكفالة عدم تعرض ضحايا هذا العنف لأذى مرة أخرى، ولا بد من الاتفاق على تعريف محدد لمفهوم العنف. (س) سن قوانين وطنية تنسجم مع اتفاقية التنوع البيولوجي؛ وذلك لحماية معارف المرأة وابتكاراتها وممارساتها في مجتمعات السكان الأصليين والمجتمعات المحلية في مضمار الأدوية التقليدية والتنوع البيولوجي والتكنولوجيات المحلية. (ع) إدماج خدمات الصحة العقلية في أنظمة الرعاية الصحية الأولية، وتدريب العاملين في مجال الصحة على التعرف على الفتيات اللاتي تعرضن لأي شكل من أشكال العنف القائم على نوع الجنس في مختلف المراحل العمرية والاهتمام بهن، مع ضرورة الاتفاق على تعريف محدد للعنف، مع الأخذ في الاعتبار أن المحدد الأساسي في تعريف العنف هو مخالفته لعقائد وشرائع الأمم لا ما يفرضه تعريف العنف داخل إطار حضاري واحد. بالإضافة إلى أن: ما يعاني منه أغلب نساء العالم ليس أمراض "الصحة العقلية" بل الأمراض المتوطنة، كأمراض المناطق الحارة، مثل سوء التغذية والبلهارسيا، والفيروسات الوبائية، كفيروسي الكبد والكُلَى. ولا بد من مراعاة حقوق الدول المختلفة في ترتيب أولوياتها واهتماماتها الصحية بما يتوافق مع ظروفها. (ف) مراجعة وتنقيح القوانين الصحية الحالية، بحيث تعبِّر عن الاحتياجات الجديدة للرجال وللنساء والفتيات من الخدمات والرعاية، نتيجة لوباء فيروس نقص المناعة البشرية متلازمة نقص المناعة المكتسبة، وعما تم التوصل إليه حديثًا من معرفة بشأن حاجة الرجل والمرأة لبرامج خاصة بالصحة العقلية والمهنية والشيخوخة؛ مع مراعاة حق الدول في ترتيب أولوياتها الصحية بما يتوافق مع ظروفها، فالمرض الأساسي لدى أغلب نساء العالم ليس هو الإيدز أو الصحة العقلية. (ص) مراعاة الفروق بين الرجال والنساء عند إعداد عمليات الميزانية. (ق) مراعاة الفروق بين الرجال والنساء عند اعتماد الميزانيات الوطنية. (ر) إفراد مخصصات محددة في الميزانيات الوطنية لدعم البرامج الإنمائية الخاصة بالمرأة ، بما يدعم انتماء النساء لأسرهن ومجتمعاتهن. (ش) إنشاء أنظمة للضمان الاجتماعي للنساء الفقيرات وللرجال الفقراء تحسبًا لما قد ينجم عن العولمة من تقلبات وما يستجد من ظروف في مجال العمل. (ت) التأكد من أن عمليات الإصلاح القانوني والإداري الوطنية ذات الصلة بالإصلاح الزراعي وباللامركزية والانتقال إلى اقتصاد سوقي تمنح المرأة حقوقًا مساوية لحقوق الرجل في الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الحصول على القروض وملكية الأراضي والأصول الأخرى والتصرف فيها. (ث) إنشاء آليات جديدة للعمل مع الآليات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، أو تعزيز الآليات القائمة وتقوية الدعم الاجتماعي لتكامل أفراد المجتمع، وبما يقوي الروابط الاجتماعية بين الفئات المختلفة. (خ) تشكيل لجان فعالة لتوفير الفرص المتكافئة. (ذ) رسم جميع السياسات والإستراتيجيات الحكومية بطريقة تراعى فيها العدالة بين الجنسين. (ض) توفير موارد كافية في الميزانيات الوطنية للآليات الوطنية للنهوض بالمرأة لكي تتمكن من تنفيذ ولاياتها. (ظ) توفير الدعم المؤسسي والمالي لمكاتب الإحصاءات الوطنية لكي تكون خدماتها موجهة نحو تلبية الطلب، ولتمكينها من الاستجابة للطلبات على البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والعمر التي تستخدم في إعداد مؤشرات إحصائية للرصد وتقييم الأثر على الرجال والنساء. (غ) تطوير القدرات الوطنية اللازمة لإجراء بحوث موجهة نحو السياسات، ودراسة أثر تلك السياسات من قبل الجامعات ومعاهد البحث/التدريب الوطنية، وذلك لإتاحة رسم سياسات ترتكز على المعارف. (أ ) عمل الإحصاءات عن الجرائم بانتظام لزيادة الشفافية وإبراز الاتجاهات في إنفاذ القوانين المتعلقة بانتهاكات حقوق النساء والرجال . (ب) اتخاذ تدابير للحد من تصنيع وإنتاج الأسلحة، خاصة الأسلحة ذات التدمير الشامل بحلول عام 2005، وجدير بالمنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة أن تمارس الضغط على من يصنع السلاح ويصدره، بدلاً من ممارسة الضغط على من يستورده. 57-ويجب أن تعمل الحكومات والمنظمات غير الحكومية على: (أ) تشجيع التحالفات بين المنظمات غير الحكومية والمنظمات الشعبية والزعماء التقليديين والمجتمعيين والدينيين، من أجل حماية وتعزيز حقوق الأمم والشعوب للحفاظ على وحماية أنماط حياتها وقيمها ومعتقداتها، وأن تعيش وفقا لهذه المعتقدات وبما يكفل حماية حقوق الإنسان بما فيها النساء في إطار مرجعية الأديان السماوية لهذه الأمم. (ب) استعراض مبادرات إصلاح القطاع الصحي وتأثيرها على صحة المرأة وبصفة خاصة على تقديم الخدمات الصحية للأرياف وفى المناطق الحضرية الفقيرة وكفالة حصول النساء والرجال على الخدمات الصحية بالكامل وعلى قدم المساواة. (ج) إعادة توجيه المعلومات والخدمات والتدريب في مجال الصحة بالنسبة للعاملين في هذا المجال، بحيث تراعي حقوق كل من النساء والرجال، وتعبر عن منظورات المستعملين فيما يتعلق بالمهارات الخاصة بالعلاقات والاتصالات بين الأفراد وحقهم في أن تراعي خصوصياتهم وأسرارهم. (د) إعداد واستخدام وسائل ومؤشرات عملية بما في ذلك البحوث والإحصاءات والمعلومات التي تراعي العدالة بين الجنسين. 58- ويجب أن تعمل الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وعناصر المجتمع المدني الفاعلة ذات الصلة على: (أ) إقامة شبكات مؤسسية لدعم التطوير للمرأة والنهوض بها في إطار أسرتها ومجتمعها والمحافظة على قيم المجتمع وعقائده. (ب) دعم المرأة التي تتوافر فيها الصفات التأهيلية والشخصية والخبرة العملية في الوظائف القيادية لتكون قدوة وعونًا لغيرها من النساء، وإعداد قوائم وطنية بأسماء النسوة اللاتي تتوفر فيهن المواصفات التي تؤهلهن لأن يتقلدن مناصب قيادية. (ج) رسم سياسات تحمي وتدعم تمتع المرأة بجميع حقوق الإنسان، وتهيئة بيئة لا تسمح بانتهاك حقوق المرأة والفتاة مع الأخذ في الاعتبار المرجعيات المختلفة لحقوق الإنسان. الإجراءات الواجب اتخاذها على الصعيد الدولي: 59-يجب أن تعمل الأمم المتحدة، بما في ذلك اللجان الإقليمية، ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية على: (أ) مساعدة الحكومات على وضع برنامج متكامل لدعم مجالات الاهتمام، كما جاءت في التقرير الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة . (ب) تخصيص موارد للبرامج الإقليمية والوطنية في المجالات المذكورة أعلاه. (ج) دعم المنظمات غير الحكومية النسائية في تقديم الخدمات بوصف ذلك إحدى الإستراتيجيات الرامية إلى تعزيز قدرة الحكومات على الوفاء بالالتزامات المعقودة في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية مع أخذ تحفظات الدول المختلفة في الاعتبار، واستعراض التقدم المحرَز بعد مضي خمس سنوات على انعقاده، من حيث إتاحة فرص الاستفادة من الخدمات الصحية الجيدة بتكلفة مناسبة، بما في ذلك المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، والرعاية الأساسية، ورعاية الأم في فترة النفاس (أخذا في الاعتبار تحفظات الدول المختلفة فيما يخص الاتفاقات الناجمة عن المؤتمرات الدولية). 60- ويجب أن تعمل مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية على:

 (أ) مساعدة الحكومات على إعداد استجابات للأزمات الإنسانية الناجمة عن الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية، وعن تدهور البيئة، يراعى فيها كافة الفئات الضعيفة من النساء والأطفال والعجزة والمسنين وغيرهم. (ب) كفالة مشاركة المرأة ذات الكفاءة مشاركة تامة ومتساوية في جهود التعمير المستدام. (ج) دعم أعمال المحاكم الدولية بما لا يخل بالسيادة القومية للدول. (د) دعم أنشطة الشبكات النسائية التي تعمل من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، مع ضرورة اتفاق الدول على تعريف واضح ومحدد لمفهوم العنف. (هـ) كفالة مساءلة جميع الجهات المعنية عن حماية وتعزيز حقوق النساء، مع الأخذ في الاعتبار المرجعية الدينية لحقوق الإنسان. (و) إطلاق حملة دولية شعارها عدم التسامح مع العنف الموجه ضد النساء بنهاية عام 2001، مع تحديد مفهوم واضح ومحدد للعنف تتفق عليه مختلف دول العالم. 61-ويجب أن تعمل مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على: (أ) عقد اجتماع لفريق عمل دولي من أجل التوصل إلى توافق دولي في الآراء حول مؤشرات مشتركة لجميع أنواع العنف وطرق قياسه، قبل نهاية عام 2001، مع مراعاة التمثيل الجيد للحضارة الإسلامية الممثل في : منظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمع الأهلي الممثل في الجمعيات الإسلامية غير الحكومية. (ب) تحقيق هدف رفع نسبة شغل المرأة لجميع الوظائف على المستوى الفني، مع ملاحظة أن المحدد الأساسي في تولى أي نوع من أنواع الوظائف هو احتياجات المجتمع، ومؤهلات الأفراد، وقدرة شاغلي الوظيفة، على القيام بمتطلباتها بصرف النظر عن جنس القائم بالوظيفة. (ج) إدخال وتطوير ورصد أنشطة وتدابير خاصة، وعمل تصحيحي للموظفات في مجالات التعيين والترقيات إلى حين بلوغ ذلك الهدف، مع مراعاة أن المحدد الأساسي في تولي أي نوع من أنواع الوظائف هو احتياجات المجتمع، ومؤهلات الأفراد، وقدرة شاغلي الوظيفة على القيام بمتطلباتها، بصرف النظر عن جنس القائم بالوظيفة. الإجراءات البديلة على الصعيدين الوطني والدولي: 62-يجب أن تعمل الحكومات والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة على: ( أ ) وضع برامج عملية المنحى، ذات أهداف محددة زمنيًّا ونقاط مرجعية لقياس التقدم المحرز. (ب) كفالة زيادة التعاون الدولي، والاهتمام الوطني في الحصول على بيانات دقيقة، ووضع مؤشرات بشأن العنف ضد النساء، بمن فيهن العاملات المهاجرات، مع الاتفاق على تعريف واضح ومحدد للعنف ضد النساء يتفق عليه أغلب دول العالم. (ج) تعزيز التعاون الدولي لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعداد واستخدام التحليلات والإحصاءات الخاصة بوضع النساء في المجتمعات. (د) دعم أو إجراء تقييمات لأداء التدابير المتخذة بمراعاة الفروق بين الجنسين ودراسات لتحليل أثر هذه التدابير. (هـ) تحسين جمع المعلومات الشاملة عن الرجال والنساء، بما في ذلك ما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) في جميع مراحل العمر، والبيانات المصنفة حسب نوع الجنس والعمر؛ مع مراعاة حقوق الدول في ترتيب أولوياتها الصحية، فمرض الإيدز ليس هو المرض الأساسي لأغلب نساء العالم، وإن أولويات المرأة في العالم هي أولويات المرأة الفقيرة، والمرأة المهجرة قسرًا من بلدها، والمرأة اللاجئة. (و) تشجيع التعديل، وإجراؤه في المناهج الدراسية لتدريب الموظفين العموميين لكفالة الاهتمام بأوضاع النساء في المجتمعات. (ز) تشجيع إشراك النساء في صنع القرار على جميع المستويات بما في ذلك قيامها بمهام المبعوثين والممثلين الخاصين مع مراعاة أمرين: أن الأصل العام في تولي جميع الوظائف هو شرط الكفاءة والقدرة على القيام بالعمل على أحسن وجه، أما فيما يخص قيام المرأة بمهام المبعوثين الخاصين فيراعى آداب وشروط سفر المرأة في مرجعيتها الدينية. (ح) زيادة استجابة السياسة العامة وزيادة التشريعات الفعالة وغيرها من التدابير التي تهدف إلى القضاء على العنف ضد الفتيات، ولا سيما الاستغلال الجنسي، والاقتصادي، والبغاء، واستغلال الأطفال في المطبوعات الخليعة، والاتجار بهم، والممارسات التقليدية الضارة. (ط) محاكمة مرتكبي جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وإصدار أحكام ملائمة ضدهم، مع تحديد مفهوم واضح ومحدد للعنف ضد النساء والفتيات. (ي) تحسين المعرفة بسبل الانتصاف من إنكار الحقوق أو من انتهاكاتها، مما يشمل المحاكم التي تراعي الفروق القائمة بين الجنسين والإجراءات الخارجة عن نطاق المحاكم، مثل آليات الوساطة أو التوفيق، والمؤسسات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتي لها صراحة صلاحيات تتصل بحقوق الإنسان للمرأة، والإجراءات الدولية القضائية وشبه القضائية، مثل البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، وكفالة توافر سبل الانتصاف تلك، وسهولة الوصول إليها، مع ضرورة مراعاة تحفظات الدول على بعض بنود اتفاقية الـCEDAW واحترام تلك التحفظات. (ك) العمل من خلال التطبيق الصارم لمعايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وبخاصة على الأفراد العسكريين، ومن بينهم قوات حفظ السلام، على انتهاكات تلك الحقوق وذلك القانون. (ل) التشجيع على تحقيق عالمية التصديق على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، بحلول عام 2005، ودعم وضع قواعد بموجب النظام الأساسي لكفالة مراعاة الفروق بين الجنسين، ولضمان عدم إفلات المنتهكين للأعراض من العقوبة. (م) كفالة تثقيف وتدريب جميع العناصر الفاعلة التي هي على اتصال بضحايا العنف. (ن) إنشاء قاعدة إحصائية ملائمة ومركز لتبادل المعلومات عن الممارسات الجيدة والدروس المستفادة، فيما يتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة قبل نهاية عام 2001، مع تحديد واضح ومحدد لمفهوم العنف يتفق عليه أغلب دول العالم. (س) تحليل الآثار المترتبة على التدابير المتعلقة بالعنف ضد النساء. (ع) العمل مع الشركاء من القطاع الخاص والشبكات الإعلامية على الصعيد الوطني، وبخاصة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لضمان الاهتمام بالمسائل المتصلة بتكافؤ فرص المرأة والرجل. (ف) وضع برامج لبناء قدرة المنظمات غير الحكومية والمؤسسات النسائية على استخدام التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات في أنشطتها الإنمائية. (ص) تشجيع البلدان المتقدمة النمو على تحقيق هدف تخصيص 7% من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، لتزيد بذلك من تدفق الموارد اللازمة لتحقيق العدالة بين الجنسين والتنمية والسلم. (ق) اعتماد إستراتيجية عالمية للقضاء على الفقر تراعي كل فئات المجتمع الضعيفة، وذلك من خلال جمعية الألفية في أيلول سبتمبر 2000 ويجب تمثيل الأمم والشعوب الإسلامية في جمعية الألفية على مستويين: (1) مستوى الحكومات والدول، من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي والوفود الرسمية للدول. (2) مستوى المجتمع الأهلي من خلال الجمعيات الإسلامية الأهلية.. (ر) إنشاء صناديق للتنمية الاجتماعية للتخفيف إلى أبعد حد ممكن من الآثار السلبية التي تتعرض لها النساء من جراء برامج التكيف الهيكلي وتحرير التجارة، ومن العبء الجسيم الذي تنوء به النساء الفقيرات. (ش) دعم مبادرة كولونيا الرامية إلى تخفيف عبء الديون، لا سيما عن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والحكم الذي ينص على وجوب استخدام الأموال الموفرة في دعم برامج مكافحة الفقر. (ت) فتح "منافذ للإقراض" تتبع إجراءات وشروط ضمان مبسطة تناسب تحديدًا مدخرات النساء، واحتياجاتها الائتمانية على ألا تكون هناك فائدة على هذه القروض. 63-ويجب أن تعمل الحكومات والمنظمات الدولية بما فيها منظومة الأمم المتحدة، والعناصر المختصة في المجتمع المدني على: (أ) السعي إلي إقامة شراكات فيما بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والنساء والرجال، دعمًا للتكامل بين الرجال والنساء وتعزيزًا للتعاون بينهم. (ب) بناء قدرات جميع الجهات الفاعلة المسئولة عن تحقيق التكامل والعدالة بين الجنسين، بوسائل من ضمنها التدريب المهني بما يكفل تحقيق حياة آمنة لكل من الرجال والنساء في ظل الأسرة. (ج) وضع سياسات تستهدف الرجال، ولا سيما الأصغر سنًّا، بشأن تغيير مواقفهم وسلوكهم تجاه النساء بما يتفق مع القيم الدينية. (د) توسيع نطاق حملات التوعية لكل من الرجال والنساء بدوره ومسئولياته في الأسرة، والعمل على إنجاح الأسرة كوحدة أساسية في المجتمع لمكافحة الانحرافات الاجتماعية والاعتقادية. (هـ) توفير المعلومات والتعليم والتدريب للنساء والفتيات، وإتاحة فرص متساوية لهن للحصول على السلع والخدمات العامة. (و) وضع وتنفيذ برامج للتوفيق بين المسئوليات الأسرية والمهنية لكل من الرجل والمرأة. (ز) تطبيق تدابير عمل تصحيحية لإتاحة فرص متساوية للنساء في برامج التدريب على بناء القدرات، تعزيزًا لمشاركة النساء ذوات الكفاءة في صنع القرارات على جميع المستويات، بما في ذلك مشاركة المرأة كمخططة ومديرة ومنفذة في برامج مكافحة الفقر والبرامج الصحية، وبرامج حماية البيئة وإدارة الموارد. (ح) الوصول إلى النساء الراشدات الأميات من خلال حملات مكثفة لمحو الأمية، باستخدام جميع الوسائل التكنولوجية الحديثة المتاحة، والحفاظ على المعارف المكتسبة، من خلال التدريب في مرحلة ما بعد الإلمام بالقراءة والكتابة، وذلك بهدف خفض معدل أمية الإناث إلى نصف ما كانت عليه عام 2000 بحلول عام 2005. (ط) دراسة أسباب هبوط معدل التحاق البنات والبنين بالمدارس الابتدائية والثانوية في بعض البلدان، وارتفاع عدد الإناث في مرحلة التعليم العالي في أنحاء كثيرة من العالم، ونتائج هاتين الظاهرتين. (ي) كفالة نشر المعلومات والمعارف المتعلقة بتطبيق معايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني على نطاق واسع مع احترام المرجعيات المختلفة لحقوق الإنسان . (ك) تيسير إقامة تحالفات بين السلطات الحكومية والبرلمانات والهيئات القضائية وجماعات حقوق المرأة، لرصد الامتثال للتشريعات غير التمييزية مع التحفظ على كلمة (التمييزية) وبالرجوع إلى كل ما كتب عن أمرين: الأول مفهوم التمييز كمصطلح قانوني خاصة في بند 56/ز . الأمر الثاني: الرؤية المقدمة عن اتفاقية السيداو خاصة بند 62/ك. (ل) تشجيع وسائط الإعلام على دعم تحقيق هدف العدالة والتعاون بين الجنسين على نحو فعال. (م) اعتماد أو وضع مزيد من مُدَوَّنات قواعد السلوك والمبادئ التوجيهية المهنية، وغير ذلك من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتنظيم الذاتي، من أجل وسائط الإعلام وصناعة المعلومات لكفالة وصول المرأة بصورة متكافئة إلى وسائط الإعلام وإلى المعلومات، وتوافر الفرص لها في هذين المجالين بوصفها منتجة ومستهلكة لتلك الوسائط والمعلومات. (ن) وضع نهج لتشجيع وسائط الإعلام، بوسائل من بينها شبكة الإنترنت على دعم الرؤية التكاملية لكل من الرجال والنساء في إطار الأسرة والمجتمع، والحد من الترويج للجنس والعنف ضد النساء والفتيات ونبذهما. (س) وضع برامج تدعم قدرة المرأة على إنتاج المعلومات والوصول إليها وتوزيعها، بوسائل من بينها استخدام تكنولوجيا المعلومات الجديدة مثل شبكة الإنترنت. (ع) استهداف الصحفيين والإعلاميين والرابطات الإعلامية والمؤسسات التعليمية والتدريبية، لرسم صور للرجال والنساء، تكون حقيقية ومتوافقة مع القيم والأطر الدينية التي يؤمن بها كل من الرجال والنساء. (ف) تنفيذ حملات إذاعية وإعلانية تشدد على تكافؤ قيمة الفتيات والصبيان في المجتمع. (ص) دراسة الدور الذي يمكن أن تؤديه تكنولوجيا المعلومات الجديدة في النهوض بالتكافؤ بين الجنسين. (ق) تيسير الوصول إلى التكنولوجيا التي تمكن المنظمات النسائية من إقامة الشبكات وصونها، وتوليد المعلومات وتبادلها. (ر) دعم المنظمات غير الحكومية في جهودها الرامية إلى وضع إستراتيجيات مجتمعية لحماية النساء في جميع المراحل العمرية من فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وتوفير الرعاية للفتيات وللنساء المصابات وأسرهن، وتعبئة جميع قطاعات المجتمع المحلي للحفاظ على العفة وضبط الذات، وعدم الخضوع لضغط الشهوات ومحاربة مثيري الغرائز، سواء في المجتمع أو في وسائل الإعلام، خاصة الإعلانات وتجار الرقيق الأبيض. (ش) توفير أنظمة الدعم، بما في ذلك توفير ما يلزم من أدوية وسكن ورعاية للنساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب، وأية أمراض خطيرة أخرى، مع مراعاة حقوق الدول في ترتيب أولوياتها واهتماماتها الصحية بما يتوافق مع ظروفها، ذلك أن المرض الأساسي لأغلب نساء العالم ليس هو الإيدز. (ت) الدعوة من خلال وسائط الإعلام والوسائل الأخرى إلى نبذ الممارسات التي تجعل النساء أكثر عرضه للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وبغيره من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، مثل الفوضى الجنسية (المعاشرة الجنسية الحرة) والشذوذ. (ث) تطبيق قوانين العمل الدولية والوطنية على أشكال العمل غير المنتظم المنبثقة عن العولمة، التي لا تحميها معايير قوانين العمل حتى الآن، مثل الاستعانة بموارد خارجية، والعمل على أساس عدم التفرغ والتعاقد غير الرسمي من الباطن. (خ) تغيير توجهات خدمات الإرشاد الزراعي بما في ذلك توفير الائتمانات بغية تلبية احتياجات النساء من المنتجات، وتعزيز دور النساء الحيوي في توفير الأمن الغذائي. (ذ) اعتماد تدابير خاصة لتحسين حالة النساء الريفيات، وتمكينهن من كفالة الأمن الاجتماعي الاقتصادي لأسرهن. (ض) دعم دور الوسيط الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية في إقامة الروابط بين المؤسسات المالية والنساء المحرومات في المناطق الريفية والحضرية. (ظ) دعم قدرة المنظمات النسائية غير الحكومية على تعبئة الموارد لكفالة استدامة أنشطتها الإنمائية. (غ) إشراك المزيد من النساء في المفاوضات بشأن فض الصراعات، وفي صنع السلام وبنائه؛ مع الأخذ في الاعتبار أن المشاركة في أية وظيفة رهن بالقدرة والكفاءة على أداء تلك الوظيفة. (أ) توفير فرص التدريب للفقيرات، بغية تطوير مهاراتهن في مجالات القيادة والدعوة وفض الصراعات. (ب) عمل ما يلزم لتصبح أوجه الاختلاف بين المرأة والرجل في تأثرهما بالصراعات المسلحة مفهومة على نطاق واسع، وتعالج من خلال نشر المعلومات وحملات التوعية العامة. (ج) وضع وتنفيذ برامج مبتكرة لزيادة إدراك جميع أفراد المجتمع -وبخاصة الأطفال- لأهمية نبذ العنف في فض الصراعات، مع الأخذ في الاعتبار أن الأمم التي اغتُصِبَت أرضُها وشُرِّدَ أهلُها تمثل ثقافة السلام -وبخاصة لأطفالها- ثقافة مسمومة تكرس عملية الاستسلام وضياع الأرض إلى الأبد، فلا بد من التفريق بين العنف وبين المقاومة الوطنية المشروعة لرد الظلم والعدوان ومقاومة الاحتلال وإرهاب الدول. (د) تعزيز الآليات الموجودة المعنية بكفالة حصول اللاجئين -وبخاصة النساء والفتيات- على خدمات الصحة والتعليم، وإنشاء آليات أخرى من هذا القبيل.
 

¼¸،‌ظG

إعلان بكين


إصدارة جديدة

 ختان الإناث الشرعي  رؤية طبية  

المؤلف:د ست البنات خالد

عرض الكتاب»

 

جميع الحقوق  محفوظة الإ للنشر الدعوي مع الإشارة للمصدر  موقع منظمة أم عطية 2004  اتصل بنا  info@umatia.org

 السودان - الخرطوم